بسم الله الرحمن الرحیم

رشوه ‌ستانی

تجربه قریب دوسال زندگی در پایتخت تاجیکستان فهمایم ساخته است که رشوه دهی و رشوه ستانی بخش الزامی زندگی در تاجیکستان است و رفع پرابلمها و یا حتی انجام امور جاری بدون پرداخت رشوه امکان پذیر نیست البته پرداخت رشوه و رشوه ستانی هم پنهانی انجام نمی گیرد و تقریباً به یک عرف اجتماعی تبدیل شده است . اما هرچند وقت یکبار اخباری در مبارزه با رشوه ورشوه ستانی منتشر می شود که جالب است به این نمونه که در سایت بی بی سی فارسی در روز جاری منتشر شده است توجه فرمائید.

دادگاه شهر دوشنبه بابی شاه شایف، یکی از نامزدهای سابق کرسی رئیس جمهور تاجیکستان را برای ۱۸ سال روانه زندان کرد.دادگاه آقای شایف را در تصرف مبالغ زیاد، تقلب و رشوه ‌ستانی متهم کرده است. در حکم دادگاه آمده است که بابی شاه شایف ضمن ایفای وظیفه رئیس کارخانه (اداره) وابسته به “نفت و گاز و زغال سنگ” وزارت انرژی و صناعت تاجیکستان، میلیونها سامانی مبالغ دولت را تصرف کرده است. از جمله ثابت شده که آقای شایف از خزینه این کارخانه بیش از ۴۱۷ هزار سامانی را ربوده و “برای احتیاجات شخصیش” استفاده کرده است.

در مصوبه دادگاه همچنین آمده است که آقای شایف برای مساعدت در خصوصی سازی منازل مسکونی برخی از شهروندان و اختصاص قطعات زمین برای ساختمان منزل بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار سامانی رشوه گرفته است. گفته می‌شود، تحقیق این پرونده به دلیل شکایت برخی از ساکنان کشور آغاز شده است که با وجود دادن رشوه به بابی شاه شایف نتوانسته‌اند مشکلات خود را حل کنند یا مبلغ رشوه را بازپس بگیرند.

بابی شاه شایف از جمله فعالان حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان محسوب می‌شد که با پیشنهاد این حزب چند بار وکیل مجلس شهر دوشنبه شده بود. همچنین اسم بابی شاه شایف در سال ۱۹۹۱ در تاجیکستان بیشتر مطرح بود. آن زمان آقای شایف برای سمت ریاست جمهوری تاجیکستان در میان ۱۰ نامزد در این انتخابات رقابت کرده بود.

آقای شایف در حالی محکوم می‌شود که بازداشت کارمندان نهادهای دولتی برای دست داشتن در سرقت مبالغ دولتی یا رشوه‌ستانی در تاجیکستان به امری معمولی تبدیل شده است. سازمانهای حقوق بشر میزان فساد مالی در تاجیکستان را یکی از بلندترین در میان کلیه کشورهای جهان ارزیابی می‌کنند.

سهراب شریف اف، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان، اخیراً اظهار داشته که فساد در تاجیکستان نحوه "سیستماتیک" کسب کرده و تقریباً همه ساکنان کشور در این روند سهیم هستند.