بسم الله الرحمن الرحیم

سرقانون

ششم نوامبرسال­روان (مصادف با 15 آبان ماه سال 1389) شانزدهمین سالروز سرقانون (قانون اساسی) در جمهوری تاجیکستان است .

 


به این مناسبت چاره­بینی­های (برنامه­های) متعدد و متنوعی در تاجیکستان و به ویژه شهر دوشنبه اجرا می­شود. و در این میان رقص و آواز نقش ویژه دارد. البته برگزاری فستیوال چکامه گیسوبه برنامه های این مراسم رنگ و لعاب ویژه می بخشد.

هرچند که برخی از حقوقدانان و مردم تاجیکستان منشور کورش را اولین سرقانون (قانون اساسی) خود می­دانند اما به واقع اولین قانون اساسی جمهوری تاجیکستان درسال 1929 میلادی به تصویب رسیده است و در دوران اتحاد جماهیر شوروی در سالهای 1931، 1937و 1978 میلادی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است .

 قانون اساسی فعلی تاجیکستان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کسب استقلال تاجیکستان در سال 1994  به تصویب رسیده ودر 6 نوامبرهمان سال مقبولیت خودرا پس از برگزاری همه پرسی با آرای عمومی  پیدا کرده است. در ادامه اصول صدگانه قانون اساسی آمده و اصول اصلی و قابل تامل آن از نگاه اینجانب نیز برجسته گردیده است.

 

قانون اساسی تاجیکستان

مقدمه:

ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسلهای گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم

اصل اول

جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. جمهوری تاجیکستان با تاجیکستان هم معنی است.

اصل دوم

زبان رسمی کشور تاجیکستان تاجیکی است همچنین زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند

اصل سوم

نشانه‌های دولتی تاجیکستان پرچم، آرم و سرود ملی است.

اصل چهارم

پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است

اصل پنجم

حقوق قدر و ناموس و آزادی افراد مقدس است دولت رعایت حقوق و آزادی شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعایت و حفظ آن است

اصل ششم

در تاجیکستان ملت بیانگر استقلال و آزادی و تنها منبع حاکمیت دولت می‌باشد که این اصول را قانون اساسی بدون واسطه و یا توسط نمایندگان خود اعمال می‌کنند. هیچ یک از احزاب، جمعیت‌ها، گروه‌های صنفی و یا فردی حق ندارند که حاکمیت دولتی را تصرف نمایند. سلب حاکمیت بزرگ‌ترین جنایات است. سخنگوی ملت تاجیکستان رئیس جمهور و رئیس مجلس است

اصل هفتم

حدود و قلمرو کشور تاجیکستان تجزیه‌ناپذیر است. تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، استان‌ها، شهرها، نواحی، شهرک‌ها و دهات عبارت است. دولت استقلال و تمامیت ارضی تاجیکستان را حفظ می‌کند. انجام و عملیات و اقداماتی که سبب جدایی و تجزیه کشور گردد ممنوع است. تأسیس و تغییر واحدهای مرزی و جمهوری را قانون اساسی تنظیم می‌نماید

اصل هشتم

در جمهوری تاجیکستان زندگی جامعه براساس موجودیت عقائد مختلف سیاسی و ایدئولوژی برقرار است هیچ اندیشه، از جمله اندیشه دینی نمی‌تواند چون اندیشه دولتی اعتراف شود. اتحادیه‌ها براساس اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان و قوانین عادی تشکیل شده و بر این مبنا عمل می‌شود.

دولت برای فعالیت جمعیت‌ها و گروه‌ها امکانات مساوی و برابر ارائه می‌دهد. سازمان‌های دینی از دولت جدا بوده (بیانگر اصل جدایی دین از سیاست) این تشکیلات در کارهای دولت نمی‌تواند مداخله بکند. تأسیس و تشکیل اتحادیه‌ها که نژادپرستی، قوام‌گرائی، خصومت و بدبینی و دشمنی اجتماعی و مذهبی را در بین افراد ملت تشویق و ترغیب می‌کند و یا با فشار زور می‌خواهند حکومت را واژگون نمایند و گروه‌های مسلح را تأسیس نمایند، ممنوع است

اصل نهم

قوای حاکم بر کشور تاجیکستان عبارتند از: 1- قوه مقننه (قوه قانونگذار) 2- قوه مجریه (اجرائیه) 3- قوه قضائیه (دادگاه‌ها) است

اصل دهم

اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان از حیث اعتبار و ارزش در عالیترین سطح قرار داشته و به معیارهای این اصول مستقیماً عمل می‌کند، قوانین عادی و دیگر اسناد حقوقی که مغایر با اصول قانون اساسی باشند اعتبار حقوقی ندارند تمام مقامات دولتی و صاحب منصبان و افراد ملت و اتحادیه‌های آنان وظیفه دارند به اصول قانون اساسی و سایر قوانین عادی ملتزم و آن را اجراء کنند.

اسناد حقوقی بین‌المللی که کشور تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است معتبر و لازم‌الاجراست. اگر قوانین جمهوری تاجیکستان با اسناد حقوقی بین‌المللی اعتراف شده مطابقت نکند اسناد حقوقی بین‌المللی معتبر است. موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی که دولت تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرائی می‌یابند.

اصل یازدهم

کشور تاجیکستان متکی به اصل سیاست صلح‌جویانه با سایر کشورها بوده استقلال و تمامیت ارضی سایر کشورهای جهان را محترم شمرده و سیاست خارجی خود را بر مبنای قوانین و سیاست‌های بین‌المللی تعیین می‌کند. تشویق جنگ ممنوع است.

کشور تاجیکستان براساس منافع ملت خود می‌تواند به قراردادهای بین‌المللی ملحق و یا از آن خارج شود و یا با کشورهای دیگر رابطه برقرار نماید. دولت با اتباع خود که در سایر کشورها بسر می‌برند همکاری می‌نماید.

اصل دوازدهم

نظام اقتصادی کشور تاجیکستان را شکل‌های گوناگون مالکیت تشکیل می‌دهد. دولت فعالیت آزاد اقتصادی و بازرگانی آزاد و حفظ منافع تمام شکل مالکیت منجمله خصوصی را تضمین می‌کند.

اصل سیزدهم

زمین، ثروت‌های زیرزمینی، آب، فضا، عالم نباتات و حیوانات مالکیت دولت می‌باشد. دولت استفاده از زمین و سایر ثروت‌های طبیعی و منابع آن محیط زیست را که منافع خلق (ملت) تاجیکستان در آن است را تضمین می‌کند.

اصل چهاردهم

حقوق و آزادی انسان به وسیله اصول قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر اسناد بین‌المللی که براساس عهدنامه (مقاوله‌نامه) از طرف دولت تاجیکستان قبول و امضاء گردیده تنظیم و حفظ می‌گردد.

تعیین حدود و آزادی محدودیت‌ها تنها براساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی تنها به جهت تأمین حقوق و آزادی همه افراد جامعه و تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان روا داشته می‌شود

اصل پانزدهم

شهروند تاجیکستان شخصی است که در روز قبول اصول قانون اساسی تاجیکستان تابعیت جمهوری تاجیکستان را داشته باشد. تبعه دولت تاجیکستان تبعه دولت دیگر محسوب نمی‌شود با استثنای مواردی که در قانون و موافقتنامه‌های بین‌المللی بین دولت تاجیکستان و سایر دول منعقد شده باشد. ترتیب قبول به شهروندی و خارج شدن از آن را قانون اساسی تنظیم می‌نماید

اصل شانزدهم

تبعه (شهروند) کشور تاجیکستان در خارج از کشور تحت حمایت دولت تاجیکستان می‌باشد. هیچ یک از اتباع جمهوری تاجیکستان را به دولت خارجی نمی‌توان سپرد. تحویل جنایتکار به یک کشور خارجی براساس عهدنامه‌های منعقده بین طرفین حل می‌شود. تبعه یک کشور خارجی و اشخاص بدون تابعیت از حقوق و آزادی‌های اعلام شده در جمهوری تاجیکستان بهره‌مندند و همانند شهروند (تبعه) تاجیکستان وظیفه و مسئولیت دارند. به استثنای حالت‌هایی که قانون پیش‌بینی نموده است. دولت تاجیکستان به تبعه کشور خارجی که حقوق انسانی آن‌ها در کشور متبوع خود پایمال شده، می‌تواند پناهندگی سیاسی بدهد

اصل هفدهم

همه افراد در برابر قانون و دادگاه با هم برابرند. دولت به همه افراد قطع نظر از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقادات دینی، موقعیت سیاسی، وضعیت اجتماعی، دانش و علوم، اموال، حقوق و آزادی‌های آن‌ها را تضمین می‌کند. مردان و زنان برابر حقوقند

اصل هجدهم

همه افراد کشور حق حیات و زندگی دارند. هیچ یک از افراد کشور را نمی‌شود از زندگی محروم کرد باستثنای حکم دادگاه که براساس جنایات سنگینی که مرتکب شده‌اند اعمال می‌شود. حیات شخصی غیرقابل تصرف است. به هیچ کس شکنجه و رفتار غیرانسانی روا دیده نمی‌شود. به طور اجباری مورد آزمایش طبی و علمی قرار دادن انسان ممنوع است

اصل نوزدهم

همه افراد حق حفظ از دادگاه را دارند. همه اشخاص جهت استیفا حقوق خود حق اقامه دعوی را داشته و قاضی دادگاه می‌باید که به موضوع در کمال صلاحیت و بی غرضی رسیدگی نماید. هیچ یک از افراد کشور را نمی‌توان بدون مجوز قانونی دستگیر و حبس و یا تبعید کرد. هر شخص از لحظه دستگیر شدن می‌تواند از کمک وکیل استفاده کند

اصل بیستم

هیچ کس تا صدور حکم از دادگاه مجرم شناخته نمی‌شود. هیچ کس را به خاطر عملی که در زمان گذشته جرم محسوب نمی‌شده و از ناحیه شخص صورت گرفته است نمی‌توان مجازات کرد. برای یک جرم محقق شده شخص دو بار مجازات نمی‌شود.

هرگاه عمل شخص براساس قانون دارای مجازات باشد نمی‌شود قانون جدید که دارای مجازات شدیدتری است را برای شخص اجراء کرد (ملاک در مورد مجازات نسبت به اشخاص از نظر قانونی زمان وقوع جرم است هر چند به موجب قانون جدید مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد).

هرگاه عمل شخص بر مبنای قانون جدید تلقی نگردد و یا به موجب قانون جدید دارای مجازات ضعیف‌تر شده باشد ملاک اعمال حاکمیت قانون جدید است. مصادره اموال و املاک به صورت مطلق نسبت به محکوم ممنوع است (نمی‌شود کلیه املاک و اموال محکوم علیه را مصادره کرد).

اصل بیست و یکم

استیفای حقوق از دست رفته مظلوم را قانون تضمین می‌کند. دولت تشکیل دادگاه و جبران ضرر و زیان وارده به مظلوم (ممنجی علیه) را تضمین می‌دهد

اصل بیست و دوم

منزل اشخاص از تعرض مصون است. ورود به منزل به جبر و عنف و محروم کردن اشخاص از منزل ممنوع است مگر در مواردی که قانون مقرر نموده است.

اصل بیست و سوم

محرمیت مکاتبات اشخاص، مکالمات تلفنی، تلگراف و تلکس.... از نظر قانون تأمین است. افشاء اینگونه موارد ممنوع است مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.

درباره حیات شخصی انسان بدون رضایت او جمع‌آوری، نگه داشتن و پخش کردن اطلاعات ممنوع است.

اصل بیست و چهارم

هر یک از افراد کشور نسبت به انتخاب محل سکونت و مسافرت به خارج از کشور و بازگشت به کشور حق دارد.

اصل بیست و پنجم

دولت، مقامات دولتی و اشخاصی که دارای مقامات می‌باشند وظیفه دارند به افراد امکانات و وسائل جهت آشنایی با اسنادی که به حقوق و منافع آن‌ها رابطه دارد را تأمین نمایند مگر در مواردی که قانون منع نموده است

اصل بیست و ششم

هر شخص حق دارد به صورت آزاد و مستقل دین خود را انتخاب کند. شخصاً و یا با دیگران از دینی پیروی نماید و یا پیروی ننماید و در مراسم و آیین‌های دینی شرکت نماید

اصل بیست و هفتم

هر یک از افراد ملت حق دارد در اداره زندگی سیاسی، اجتماعی، اداری خویش بدون واسطه (شخصاً) و یا به وسیله نمایندگان خود شرکت نماید.

شهروندان از حیث استفاده از خدمات دولتی با هم برابرند. افراد از سن 18 سالگی به بعد حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند. اشخاصی که براساس حکم دادگاه محرومیت از حقوق اجتماعی پیدا نموده‌اند حق رأی دادن در انتخابات را ندارند. انتخابات و آراء عمومی به شیوه عمومی، برابر، مستقیم و به صورت پنهانی و با رأی شخصی صورت می‌گیرد.

اصل بیست و هشتم

شهروندان حق دارند در اتحادیه‌ها متحد شوند. وارد شدن به اتحادیه‌ها و گروه‌ها، احزاب سیاسی یا خروج از این‌ها اختیاری است.

اصل بیست و نهم

اشخاص می‌توانند در گردهمائی و یا تظاهرات مطابق قانون شرکت ورزند. اجبار افراد به شرکت یا عدم شرکت در این راه پیمائی‌ها ممنوع است.

اصل سی‌ام

اشخاص در گفتار و نوشتار خود آزادند. سانسور گفتار و نوشتار و تعقیب افراد به خاطر انتقاد از دولت ممنوع است.

اصل سی و یکم

اشخاص حق دارند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به ادارات دولتی مراجعه نمایند

اصل سی و دوم

هر شخصی حق دارد صاحب ملک و میراث باشد. هیچ کس نمی‌تواند حقوق اشخاص را نسبت به مالکیت محروم و محصور کند. اخذ مال یا ملک جهت احتیاجات دولت تنها براساس تراضی با صاحب مال یا ملک و بازپرداخت ارزش مال یا ملک گرفته می‌شود.

ضرر مادی و معنوی که از ناحیه افراد و مقامات دولتی به صورت غیرقانونی ایجاد شده براساس قانون از حساب و اموال مقامات گرفته می‌شود.

اصل سی وسوم

دولت از خانواده همچون اساس جامعه حمایت می‌کند. هر کس حق تشکیل زندگی را دارد. مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند حق دارند بدون هیچگونه ممنوعیتی به عقد و ازدواج یکدیگر درآیند. نسبت به تشکیل زندگی جهت ازدواج زنان و مردان از حیث حقوق با یکدیگر برابرند. تعدد ازدواج ممنوع است.

اصل سی وچهارم

مادر و کودک از حیث حمایت و مساعد مورد توجه خاص دولت هستند. والدین برای تربیت کودکان و فرزندان بالغ خود از حیث حضانت و نگهداری مسئول هستند. دولت برای حفظ و نگهداری کودکان یتیم و بی‌سرپرست مساعدت لازم را می‌نماید.

اصل سی و پنجم

هر کس می‌تواند شغلی را که بدان تمایل دارد انتخاب کند. مزد کار از حداقل مزد محنت (سختی) نباید کم‌تر باشد. برای اجرای یک کار به افراد مزد برابر و مساوی داده می‌شود. هیچ کس را نمی‌توان به انجام کاری مجبور کرد. مگر مواردی را که قانون معین کرده است.

در کارهای سخت و خطرناک استفاده از زنان و کودکان و افراد نابالغ ممنوع است.

اصل سی و ششم

هر کس دارای حق سکونت است این حق برای ساختمان‌های دولتی، شرکت‌های عمومی و خصوصی از ناحیه دولت تأمین می‌شود.

اصل سی و هفتم

هر یک از افراد ملت از حق تفریح، استراحت بهره‌مند است این حقوق براساس قانون معین می‌شود. هر یک از افراد در روز، هفته، سال از حق استراحت بهره‌مند است. حقوق ایام استراحت از ناحیه دولت تأمین می‌شود.

اصل سی و هشتم

هر یک از افراد ملت حق تندرستی و سلامتی دارد، سلامتی افراد از طریق مراکز درمانی و طبی بدون پرداخت پول تأمین می‌شود (درمان افراد در مراکز درمانی نیاز به پرداخت وجه نیست).

اشکال دیگر مراکز درمانی و بهداشتی را قانون معین می‌کند.

اصل سی و نهم

اشخاص به هنگام پیری، بیماری، نقص عضو، کم شدن قابلیت کار، محرومیت از سرپرست و سایر مواردی که قانون عادی معین کرده است از حقوق تأمین اجتماعی برخوردارند.

اصل چهلم

اشخاص حق دارند در جمعیت و گروه‌های فرهنگی، علمی، هنری شرکت کنند و از دستاوردهای آن استفاده نمایند. ثروت‌های فرهنگی و معنوی را دولت حمایت می‌کند. مالکیت معنوی در حمایت قانون است

اصل چهل و یکم

هر شخص حق تحصیل دارد. دولت ایجاد مراکز و مدارس جهت یادگیری را حمایت می‌کند. این مدارس بدون پرداخت وجه به آن‌ها معلومات می‌آموزند.

اشکال دیگر معلومات علمی را قانون معین می‌کند.

اصل چهل و دوم

در قلمرو کشور تاجیکستان اشخاص وظیفه دارند اصول قانون اساسی و قانون عادی را رعایت نمایند. حقوق آزادی، شأن و شرف دیگران را محترم شمارند. ندانستن قانون پاسخگویی افراد را استثناء نمی‌کند.

اصل چهل و سوم

حفظ و صیانت از میهن، حمایت از آن، حفظ منافع دولت، حفظ استقلال و امنیت کشور وظیفه هر یک از افراد ملت است. ترتیب خدمت نظام وظیفه (سربازی) را قانون معین می‌کند.

اصل چهل و چهارم

حفظ و نگهداری مواهب طبیعی، طبیعت، زمین، ثروت‌ها و منابع طبیعی، آثار تاریخی، فرهنگی و استفاده خوب از آن‌ها وظیفه هر یک از افراد کشور تاجیکستان است.

اصل چهل و پنجم

پرداخت مالیات را که قانون معین کرده است وظیفه هر شخص می‌باشد. قوانینی که نحوه جدید پرداخت مالیات را معین می‌کنند و بر این اساس وضع اقتصادی مردم را سنگین‌تر می‌نمایند قابلیت اجرایی ندارند (قانون عطف بماسبق نمی‌کند).

اصل چهل و ششم

در هنگام تهدید صریح به حقوق و آزادی‌های افراد ملت، استقلال و تمامیت ارضی، آفات و بلایای طبیعی که در نتیجه آن مقامات قانون اساس نتوانند به صورت مستقل عمل نمایند. با اتخاذ تدابیر موقتی برای حمایت شهروندان، دولت وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌گردد. مهلت وضعیت فوق‌العاده تا سه ماه است. در موارد ضروری مهلت تعیین شده را رئیس جمهور می‌تواند طولانی نماید

اصل چهل و هفتم

در دوره وضعیت فوق‌العاده حقوق و آزادی‌هایی که در اصول 16، 17، 18، 19، 20، 22، 25، 28 قانون اساسی پیش‌بینی شده است محدود نمی‌گردند. در هنگام اعلان وضعیت فوق‌العاده مجلس عالی منحل نمی‌گردد. نظام حقوقی وضعیت فوق‌العاده را قانون اساسی معین می‌کند.

اصل چهل و هشتم

مجلس عالی مقام عالی و قانونگذار و وضع‌کننده قانون در جمهوری تاجیکستان است. اعضای مجلس عالی به مدت 5 سال انتخاب می‌شوند. سن اعضای مجلس از 25 سال نباید پایین‌تر باشد. تشکیل و نحوه فعالیت مجلس عالی را قانون معین می‌کند.

اصل چهل و نهم

صلاحیت مجلس عالی:

1-    وضع قانون و تغییر و یا اصلاح و یا لغو آن

2-    تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی.

3-    تعیین خط‌مشی اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان.

4-    تأسیس کمیسیون (کمیته) مرکزی انتخابات و همه‌پرسی.

5-    تعیین همه‌پرسی.

6-    آماده نمودن طرح قوانین و دیگر مسائل مهم دولتی برای همه‌پرسی.

7-    تعیین انتخابات رئیس جمهور.

8-    تعیین انتخابات مقامات عالی و محلی نمایندگان.

9-    قبول تشکیل و انحلال وزارت و کمیته‌های دولتی.

10-تصدیق و قبول افرادی که به عنوان نخست‌وزیر، معاون اول، وزیران و رؤسای کمیته‌های دولتی معرفی شده‌اند.

11-تصدیق فرمان رئیس جمهور در مورد تعیین و یا برکناری رئیس بانک ملی و معاونان وی

12-انتخاب و قبول رئیس و معاون و قضات دادگاه عالی اصول قانون اساسی، رئیس، معاونان و قضات دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری

13-قبول تعیین و برکناری دادستان کل و معاونان وی.

14-تصدیق برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و قبول رسانیدن کمک اقتصادی به سایر کشورها.

15-تصدیق بودجه دولت، تعیین بودجه کل کشور و در صورت کسری بودجه دولت نحوه جبران آن، نظارت بر اجرای بودجه، تعیین سیاست پولی کشور، اجازه استقراض از سایر دولت‌ها و پرداخت وام از سایر کشورها.

16-تعیین سیاست پولی و مالی.

17-تعیین خطوط مرزی استان‌ها و ناحیه‌ها و در موارد ضروری تغییر دادن آن‌ها.

18-تصدیق و قبول عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی.

19-تأسیس و تشکیل دادگاه‌ها.

20-تصدیق و قبول پیشنهادات رئیس جمهوری درباره جنگ، صلح و وضعیت فوق‌العاده.

21-تصدیق و قبول نشانه‌های دولتی.

22-مشخص نمودن رتبه و درجات نظامی، دیپلماسی و عناوین مخصوص.

23-تصدیق مهر دولت.

24-اعلان عفو عمومی.

25-لغو مصوبات ریاست مجلس عالی در مواردی که این مصوبات با قانون اساسی و دیگر قوانین متضاد باشد.

26-  اجرا و عملی کردن صلاحیت‌هایی که قانون اساسی و قانون عادی آن‌ها را معین نموده است.

اصل پنجاهم

شکل و نحوه فعالیت مجلس عالی با اجلاسیه است. اجلاسیه مجلس عالی از طرف ریاست مجلس عالی دو بار در یک سال تشکیل می‌گردد. اجلاسیه یکم مجلس عالی به وسیله کمیته انتخابات و همه‌پرسی یک ماه پس از انتخاب نمایندگان خلق تشکیل می‌گردد.

اجلاسیه مجلس عالی زمانی صورت می‌گیرد که در آن حداقل دو سوم از نمایندگان خلق (ملت) شرکت داشته باشند.

اصل پنجاه و یکم

نحوه تشکیل کار مجلس و حضور نمایندگان ملت را قانون اساسی و قانون عادی تعیین می‌کند. ریاست مجلس به عهده رئیس عالی مجلس است. در هیأت ریاست مجلس عالی، رئیس مجلس، معاون اول و معاونان وی، رؤسای کمیته‌های دائمی مجلس دیده می‌شوند. مجلس عالی می‌تواند دیگر نمایندگان مجلس عالی خلق را نیز عضو ریاست مجلس عالی انتخاب کند.

اصل پنجاه و دوم

صلاحیت ریاست مجلس عالی عبارت است از:

1.     دعوت مجلس عالی.

2.     تشکیل اجلاسیه‌های مجلس عالی.

3.     ترتیب و تشکیل کمیته‌ها، کمیسیون‌های دائمی مجلس عالی.

4.     تشکیل رابطه‌های بین پارلمانی.

5.     فعالیت نشریه‌های عالی را رهبری می‌کند مسئولین و مدیران نشریات را تعیین و آن‌ها را عزل و نصب می‌کند.

6.   قبول نسبت به تعیین سران نمایندگی دیپلماسی دولت تاجیکستان در سایر کشورها و همچنین نمایندگی‌های جمهوری در سازمان‌های بین‌المللی.

7.   اجراء و عملی کردن صلاحیت‌هایی که قانون اساسی و قانون عادی آن‌ها را معین نموده است، ریاست مجلس عالی در حیطه صلاحیت خود آن‌ها را قبول و عملی می‌کند.

اصل پنجاه و سوم

مجلس عالی از میان نمایندگان خلق، رئیس مجلس عالی، معاون اول رئیس مجلس عالی، معاونان رئیس، رؤسای کمیته‌ها و کمیسیون‌های دائمی مجلس عالی را انتخاب می‌کند.

یکی از معاونان رئیس مجلس عالی، نماینده خلق از ایالت خودمختار کوهستانی بدخشان می‌باشد. رئیس مجلس عالی با رأی مخفی و پنهان اکثریت نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود.

اصل پنجاه و چهارم

صلاحیت رئیس مجلس عالی عبارت است از:

1.     رهبری و هدایت مسائلی که در اجلاسیه بررسی می‌شود.

2.     ریاست اجلاسیه و ریاست مجلس عالی را به عهده دارد.

3.     پیشنهاد معاون اول رئیس مجلس عالی، معاونان رئیس، رؤسای کمیته و کمیته‌های دائمی مجلس عالی با اوست.

4.     مصوبه‌های مجلس عالی و ریاست آن را امضاء می‌نماید.

5.     نمایندگی مجلس عالی را در داخل و خارج از کشور به عهده دارد.

6.     موافقتنامه‌های بین‌المللی بین‌المجالس (بین پارلمان‌ها) را امضاء می‌نماید

7.     هدایت و رهبری مجلس عالی را به عهده دارد.

8.   اجراء و عملی نمودن صلاحیت‌های دیگری که قانون اساسی و قانون عادی معین کرده است.

اصل پنجاه و پنجم

معاون اول و معاونان رئیس مجلس عالی با مشورت و صلاحدید رئیس مجلس سایر وظایف او را اجراء می‌نمایند. در صورت عدم حضور رئیس مجلس عالی وظایف او را معاون اول اجراء می‌کند.

اصل پنجاه و ششم

مجلس عالی برای ترتیب و شکل‌گیری لایحه قانونی و نحوه محاکمه آن‌ها از بین نمایندگان خلق کمیته و کمیسیون‌های دائمی تشکیل می‌دهند. مجلس در موارد ضروری کمیسیون‌های تحقیق و تفتیش و دیگر کمیسیون‌های موقتی تشکیل می‌دهد.

اصل پنجاه و هفتم

نماینده مجلس عالی حق دارد از هر شخص صاحب منصب معلوماتی را کسب نماید که برای اجرای وظایف نمایندگیش ضروری است. نماینده مجلس عالی می‌تواند آزادانه افکار و عقاید خویش را ابراز کند.

اصل پنجاه و هشتم

وکیل (نماینده مجلس عالی) غیر از وظیفه نمایندگی نمی‌تواند به سایر مشاغل به استثناء فعالیت‌های علمی اشتغال ورزد. اتباع تاجیکستان نمی‌توانند در یک زمان نماینده بیش‌تر از دو ارگان نمایندگی باشد.

اصل پنجاه و نهم

نماینده مجلس عالی تعرض‌ناپذیر است. بدون موافقت مجلس عالی حبس، اجبار در بیان اظهارات و دادن جریمه ممنوع است. نماینده مجلس عالی را بدون اجازه و موافقت مجلس ملی نمی‌توان دستگیر کرد مگر در هنگام بروز جنایت، در صورت استعفا و یا هنگامی که براساس حکم دادگاه نماینده مجلس از سمت نمایندگی عزل گردید ارتباط او با مجلس عالی قطع می‌گردد. نحوه پرداخت حقوق و مزایا نماینده مجلس عالی را قانون تعیین می‌کند.

اصل شصتم

نماینده خلق، رئیس جمهور، حکومت، دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی و مجلس نمایندگان استان بدخشان حق پیشنهاد لایحه‌های قانونی را دارند.

اصل شصت و یکم

مصوبات و قانون مجلس عالی با رأی اکثریت نمایندگان مجلس خلق قبول می‌گردد. قوانینی که تصویب آن‌ها را قانون اساسی پیش‌بینی کرده است با رأی حداقل دو سوم کل نمایندگان مجلس خلق قبول می‌گردد.

اصل شصت ودوم

قانون (مصوبه) مجلس تاجیکستان برای امضاء به رئیس جمهور پیشنهاد می‌شود. اگر رئیس جمهور با مصوبه راضی نباشد آن را ظرف مدت 15 روز با ذکر موارد نقص و رفع آن‌ها بر می‌گرداند. اگر مجلس عالی مصوبه سابقش را با تصویب دو سوم نمایندگان خلق مجدداً تصدیق نماید رئیس جمهور باید آن را امضاء کند. اگر رئیس جمهور در مدت تعیین شده مدت 15 روز مصوبه را برنگرداند موظف است آن را امضاء کند.

اصل شصت و سوم

مجلس عالی می‌تواند به طور اختیاری پیش از انقضای مدت نمایندگی با رأی حداقل دو سوم از نمایندگان خلق منحل گردد. به طور کلی صلاحیت نمایندگان خلق تاجیکستان در روز آغاز اجلاسیه اول دعوت از او جهت شرکت در مجلس عالی قطعی می‌گردد

اصل شصت و چهارم

رئیس جمهور، رئیس دولت و حاکمیت اجرای حکومت با اوست. رئیس جمهور مجری اصول قانون اساسی و قوانین عادی است. حقوق و آزادی‌های افراد ملت، استقلال کشور، حفظ تمامیت ارضی و برقراری دولت، همکاری بین مقامات دولتی و ارتباط مقامات، رعایت موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی از وظایف رئیس جمهور است.

اصل شصت و پنجم

رئیس جمهور را ملت تاجیکستان با آرای عمومی، مستقیم و با رأی شخصی پنهانی به مدت 5 سال انتخاب می‌نمایند. هر یک از افراد ملت (شهروند) تاجیکستان که از سن 35 تا 65 سالگی را دارد و زبان تاجیکی (دولتی) می‌داند و در کشور تاجیکستان حداقل 10 سال اقامت دارد می‌تواند به نامزدی ریاست جمهوری انتخاب شود شخصی به ریاست جمهوری نامزد می‌شود که حداقل 5% رأی‌دهندگان به پیشنهاد نامزدی او رأی مثبت داده باشند. رئیس جمهور بیش از دو بار نمی‌تواند به سمت ریاست جمهوری انتخاب گردد.

اصل شصت و ششم

انتخاب رئیس جمهور زمانی معتبر است که در آن بیش از نصف افراد انتخاب‌کننده شرکت داشته باشند، نامزدی به عنوان رئیس جمهور شناخته می‌شود که بیش از نصف شرکت‌کنندگان در انتخابات به او رأی مثبت داده باشند. ترتیب انتخاب رئیس جمهور را قانون معین می‌کند.

اصل شصت و هفتم

رئیس جمهور پیش از شروع سمت ریاست جمهوری در مجلس عالی بدین صورت سوگند یاد می‌کند «من به عنوان ریاست جمهور سوگند یاد می‌کنم که از قانون اساسی و قوانین جمهوری حمایت نمایم. حقوق، آزادی‌ها و شرف شهروندان را تضمین نمایم. سرزمین و استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی تاجیکستان را حفظ نموده و به ملت تاجیکستان صادقانه خدمت نمایم». نمایندگی ریاست جمهور پس از سوگند وی قطعی می‌گردد.

اصل شصت و هشتم

ریاست جمهور نمی‌تواند غیر از سمت ریاست جمهوری سمت دیگری را داشته باشد. حقوق و مزایای رئیس جمهور را مجلس عالی تعیین می‌کند.

اصل شصت و نهم

صلاحیت ریاست جمهور عبارتند از:

1.     نماینده کشور تاجیکستان در داخل کشور و در مناسبات بین‌المللی است.

2.     وزارت‌ها و کمیته‌های دولتی را با رضایت مجلس عالی تأسیس و منحل می‌کند.

3.   نخست‌وزیر، معاونان اول، معاونان معاون اول، وزیران، رؤسای کمیته‌های دولتی را تعیین و یا عزل می‌کند و در جهت تصدیق (رأی اعتماد) به مجلس عالی پیشنهاد می‌کند.

4.     تعیین و عزل رئیس بانک ملی و معاونان او.

5.     دستگاه اجرائی (دفتر رئیس جمهور) را تأسیس می‌نماید.

6.   تعیین و یا سبکدوش رئیس ایالت خودمختار کوهستانی بدخشان، رؤسای استان‌ها، شهر دوشنبه و ناحیه با پیشنهاد تصدیق آن‌ها از طرف مجلس‌های نمایندگی مربوطه.

7.   نامزدی رئیس، معاونان و قضات دادگاه قانون اساسی، رئیس، معاونان و قضات دادگاه عالی اقتصادی را برای انتخاب و رأی اعتماد به مجلس عالی معرفی می‌نماید.

8.     با رضایت مجلس عالی دادستان کل و معاونان اول را تعیین و یا عزل می‌نماید.

9.   با پیشنهاد وزیر دادگستری دادستان نظامی و دادستان‌های استان خودمختار بدخشان، دادستان‌های استان‌های دیگر، شهر دوشنبه و سایر شهر و ناحیه‌ها را تعیین و یا عزل می‌نماید.

10.متصدی و مسئول خزانه‌داری کل بوده و اطلاعات لازم را به مجلس عالی ارائه می‌دهد.

11.برای تنظیم سیستم پولی کشور به مجلس عالی پیشنهاد ارائه می‌دهد.

12.مصوبات مجلس عالی را امضاء می‌کند.

13.اسناد مقامات دولتی و اقدامات آن‌ها را در صورتی که مغایر با قانون اساسی و یا قانون عادی باشد لغو می‌کند.

14.سیاست خارجی کشور تاجیکستان را رهبری می‌کند. موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی را امضاء و جهت تصویب به مجلس عالی نمایندگان پیشنهاد می‌کند.

15.سفرا و سران نمایندگی دیپلماسی را در سایر کشورها و هم چنین نمایندگان جمهوری تاجیکستان را جهت شرکت در عهدنامه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی با توافق ریاست مجلس عالی تعیین می‌کند

16.اعتبارنامه نمایندگان و سفرای کشورهای خارجی را قبول می‌نماید.

17.ریاست جمهور فرمانده کل قوای مسلح کشور تاجیکستان می‌باشد. سران نیروهای نظامی کشور تاجیکستان را تعیین می‌نماید.

18.هنگام خطر واقعی حالت‌های فوق‌العاده اعلام می‌کند و فرمان را فوراً جهت تصویب به مجلس عالی پیشنهاد می‌کند.

19.در سراسر خاک جمهوری و یا در نقاط خاص وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کند و فوراً جهت تصویب به مجلس عالی پیشنهاد می‌کند و به سازمان ملل متحد اطلاع می‌دهد.

20.شورای امنیت کشور را تأسیس و رهبری می‌نماید.

21.پناهندگی سیاسی می‌دهد.

22.مسأله قبول تابعیت و یا رد تابعیت نسبت به شهروند را حل می‌نماید.

23.اعلام عفو می‌کند (ریاست جمهور).

24.نشان‌های عالی جنگی، رتبه‌های دیپلماسی و سایر عناوین اعطاء می‌نماید.

25.به افراد جامعه نشان‌های دولتی و سایر عناوین افتخاری کشور تاجیکستان اعطاء می‌نماید.

26.اجراء و عملی نمودن سایر اعمالی که قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده رئیس جمهور نهاده است.

اصل هفتادم

          رئیس جمهور در قلمرو صلاحیت خویش فرمان می‌دهد. درباره اوضاع کشور به مجلس عالی اطلاعات و آگاهی می‌دهد. در مورد مسائل مهم و ضروری به مجلس عالی پیشنهاداتی ارائه می‌دهد.

 

اصل هفتاد و یکم

            در صورت فوت، استعفاء و سایر مواردی که به رئیس جمهور امکان انجام وظیفه ریاست جمهوری نمی‌دهد، وظایف او تا انتخاب رئیس جمهور جدید بر عهده رئیس مجلس عالی است و وظایف رئیس مجلس عالی به عهده معاون اول او خواهد بود. در صورت به وجود آمدن موارد فوق ظرف مدت سه ماه انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار می‌شود. موضوع استعفاء و فقدان صلاحیت رئیس جمهور با اکثریت آراء نمایندگان خلق در مجلس عالی حل می‌شود به استثنای مواردی که در اصل 72 ذکر گردیده است.

 

اصل هفتاد و دوم

            رئیس جمهور حقوق تصرف و خلل‌ناپذیری دارد. در صورت عدم رعایت سوگند انجام شده از ناحیه رئیس جمهور و انجام جرم و جنایت از ناحیه وی مجلس عالی براساس تصمیم دادگاه قانون اساسی با رأی حداقل دو سوم از کل نمایندگان مجلس از وظیفه رئیس جمهوری خارج می‌گرداند. تخلف از سوگند و صدور جنایت از ناحیه رئیس جمهور را حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند. در چنین حالتی ریاست اجلاسیه مخصوص مجلس عالی بر عهده رئیس دادگاه عالی گذاشته می‌شود و نمایندگان خلق سوگند یاد می‌کنند که در بررسی این موضوع از روی وجدان، قانون اساسی و عدالت عمل کنند بعد از فقدان مسئولیت رئیس جمهوری تحقیق و تفحص نسبت به موضوع ادامه می‌یابد و رئیس جمهور استیضاح می‌گردد و پرونده او به دادگاه جهت رسیدگی داده می‌شود.

 

اصل هفتاد و سوم

            هیأت دولت (حکومت) عبارت از نخست وزیر، معاون اول و معاونان او، وزراء و رؤسای کمیته‌های دولتی می‌باشد و جهت تصویب به مجلس عالی نمایندگان پیشنهاد می‌کند. اعضاء هیأت دولت نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند و نماینده مجلس باشند و اشتغال به کاری داشته باشند. هیأت دولت مصوبه قانونی مجلس عالی و (قرارها و تصمیم‌های مجلس عالی) فرمان و اوامر رئیس جمهور را اجراء می‌کند.

اصل هفتاد و چهارم

            هیأت دولت براساس قوانین جمهوری تاجیکستان که اجرای قوانین در قلمرو تاجیکستان حتمی است عمل می‌کند. هیأت دولت وکالت خویش و بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید انجام شده می‌پذیرد اگر هیأت دولت تأیید کند که نمی‌تواند به طور عادی فعالیت نماید به رئیس جمهور اعلان استعفاء می‌نماید. ترتیب تشکیل و فعالیت و وکالت هیأت دولت را قانون معین می‌کند.

 

اصل هفتاد و پنجم

            دولت برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و لوایح بودجه دولت را جهت تصویب به مجلس عالی ارائه می‌دهد. استقراض از سایر دولت‌ها و پرداخت وام به کشورهای دیگر را با رضایت و اجازه مجلس عالی حل می‌کند. مسأله امکان کسر بودجه دولت و نحوه جبران آن را به مجلس عالی پیشنهاد می‌کند.

اصل هفتاد و ششم

            حاکمیت محلی عبارت از مقامات قوه مقننه واجرائیه بوده که این مقامات در حیطه صلاحیت خود عمل می‌کند. این مقامات اجرای قوانین اساسی و قوانین عادی، اسناد مجلس عالی و ریاست جمهوری را تأمین می‌نمایند.

اصل هفتاد و هفتم

            مقام قوه مقننه محلی در استان‌ها، شهرها و ناحیه‌ها مجلس نمایندگان مردمی بوده که از طرف رئیس رهبری می‌شود. نمایندگان مجلس محلی به مدت 5 سال انتخاب می‌شوند. مجلس محلی نمایندگان مردمی بودجه محل و گزارش اجراء آن را تصدیق نموده راه‌های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی محل، پرداخت مربوطه را مطابق قوانین معین نموده طریق پیشبرد کار سازمان‌های خدمت‌رسانی را تعیین کرده وکالت‌های دیگر را طبق قانون اساسی و سایر قوانین عملی می‌نماید.

اصل هفتاد و هشتم

            حاکمیت قوه مجریه در محل بر عهده نماینده رئیس جمهور یعنی رئیس استان و شهر و ناحیه می‌باشد. مقامات نمایندگی و قوه مجریه در واحدهای مرزی بر عهده رئیس است. رئیس جمهور رؤسای استان خودمختار بدخشان و سایر استان‌ها، شهر دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه‌ها را تعیین و عزل می‌نماید و نامزدی آن‌ها را برای تصدیق به مجلس‌های مربوطه پیشنهاد می‌نماید. رئیس در نزد مقامات ذیصلاح اجرائی و مجلس نمایندگان استان مربوطه مسئول است. مقام خودگردانی در دهات جماعت می‌باشد. تشکیل و نحوه فعالیت مقامات حاکمیت محلی را قانون تنظیم می‌کند.

اصل هفتاد و نهم

            مقامات نمایندگی و رئیس در حیطه صلاحیت خود اسناد حقوقی که اجرای آن‌ها در قلمرو آن حتمی است را اجراء می‌کنند. در صورتی که این اسناد با قانون اساسی و قوانین عادی موافقت ننموده‌اند این اسناد از طرف دادگاه ذی‌صلاح لغو می‌گردد.

اصل هشتادم

            مجلس محلی نمایندگان استان بدخشان و دیگر استان‌ها، شهر دوشنبه و سایر شهرها هرگاه قانونی اساسی و قوانین عادی را به صورت منظم و مرتب اجرا نکند مجلس عالی می‌تواند آن مجلس را منحل کند و انتخابات جدید تشکیل دهد.

اصل هشتاد و یکم

            ولایت مختار کوهستانی بدخشان بخش ترکیبی و جدا نشدنی جمهوری تاجیکستان می‌باشد. حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان بدون رضایت و توافق مجلس نمایندگان خلق تغییر داده نمی‌شود.

اصل هشتاد و دوم

            نمایندگان خلق تاجیکستان از ولایت مختار کوهستانی بدخشان مطابق اصول و معیارهای مقرر شده در قانون و صرف‌نظر از تعداد جمعیت آن انتخاب می‌شود.

اصل هشتاد و سوم

            صلاحیت ولایت مختار کوهستانی بدخشان در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و صلاحیت‌های دیگر ولایت را قانون اساسی تنظیم می‌کند.

اصل هشتاد و چهارم

            قوه قضائیه (محاکم) قوه‌ای مستقل بوده حقوق و آزادی اشخاص، سازمان‌ها و مؤسسات را محترم شمرده و عدالت را تضمین می‌نماید. قوه قضائیه در کشور تاجیکستان تشکیل شده است از دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه ایالت خودمختار کوهستانی بدخشان، دادگاه ایالت شهر دوشنبه و سایر شهر و ناحیه‌ها. تشکیل دادگاه ویژه و فوق‌العاده ممنوع است. تشکیل و ترتیب فعالیت دادگاه‌ها را قانون اساسی تعیین می‌نماید وکالت دادگاه‌ها 5 سال است.

اصل هشتاد و پنجم

            اشخاصی به عنوان قضات دادگاه‌های عالی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه ایالت و شهر دوشنبه منصوب می‌شوند که سن او از سی سال کم‌تر و از شصت سال بیش‌تر نباشد. حداقل پنج سال سابقه در امر قضاوت داشته باشد. شخصی به سمت قاضی شهر و ناحیه منصوب می‌گردد که سنش از بیست و پنج سال کم‌تر و از شصت سال بیش‌تر نباشد و حداقل سه سال سابقه در امر قضاوت داشته باشد.

اصل هشتاد و ششم

            قضات دادگاه‌های نظامی و دادگاه ایالت خودمختار کوهستان بدخشان و استان‌ها، شهر دوشنبه و سایر شهر و ناحیه‌ها با پیشنهاد وزیر دادگستری و توسط رئیس جمهور تعیین و عزل می‌نماید.

اصل هشتاد و هفتم

            قضات در اعمال خویش کاملاً مستقل بوده تنها براساس قانون اساسی و قوانین عادی عمل می‌کند. دخالت در امور قضائی و قضاوت ممنوع است.

اصل هشتاد و هشتم

            قضاوت یا به صورت یک مرحله‌ای و یا چند مرحله‌ای است. رسیدگی توسط قضات براساس اصل برابری و تساوی متداعنین (طرفین دعوی) صورت می‌گیرد. تشکیل جلسات دادگاه به صورت علنی است مگر در مواردی که قانون استثنا‌ء نموده باشد. رسیدگی به دعوی در دادگاه‌ها به زبان دولتی (تاجیکی) و یا به زبان اکثریت افراد آن منطقه است. اشخاصی که به زبان رسمی آشنا نباشند از کمک مترجم برخوردار خواهند شد.

اصل هشتاد و نهم

            دادگاه قانون اساسی مرکب از هفت قاضی است و یکی از آن‌ها نماینده استان خودمختار بدخشان است. سن این افراد نباید از سی سال کم‌تر و از شصت سال بیش‌تر باشد. قضات دادگاه‌های قانون اساسی از بین علماء و حقوقدانانی که بیش از ده سال سابقه در امر قضاوت دارند انتخاب می‌شوند. صلاحیت دادگاه قانون اساسی:

1- تعیین مطابقت، اسناد حقوقی مجلس عالی، ریاست جمهوری، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی و دیگر مقامات دولتی و سایر قراردادهایی که دولت تاجیکستان که هنوز قوه قانونی ندارد با قانون اساسی است.

2- حل اختلافات بین مقامات دولتی در خصوص میزان صلاحیت آن‌ها.

3- اجرای وکالت‌های دیگر مطابق قانون اساسی و سایر قوانین.

مصوبه دادگاه قانون اساسی نهایی است.

اصل نودم

            دادگاه نمی‌تواند وظیفه دیگری را اجراء نماید. وکیل مقامات نمایندگی، عضو احزاب و سازمان‌های سیاسی باشد به استثنای فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و آموزگاری.

اصل نود و یکم

            قضات حقوق خلل‌ناپذیری دارند. او را بدون اجازه مقاماتی که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند حبس و الزام به جوابگویی ممکن نیست. قاضی را نمی‌شود دستگیر نمود به استثنای مواردی که او در هنگام ارتکاب جنایت دستگیر شود.

اصل نود و دوم

                تصمیمات و کمک‌های حقوقی در تمام مراحل رسیدگی تضمین داده می‌شود. طرز تشکیل و ترتیب فعالیت کمک وکلا و دیگر کمک‌های حقوقی را قانون اساسی تعیین می‌نماید.

اصل نود و سوم

            نظارت بر اجرای دقیق قانون در سرتاسر قلمرو دولت تاجیکستان بر عهده دادستان کل است و دادستان‌های شهر و ناحیه در حیطه وظایف خود عمل می‌کنند.

اصل نود و چهارم

            دادستان‌های کشور تاجیکستان زیر نظر دادستان کل کشور تاجیکستان عمل می‌کنند. دادستان کل در نزد مجلس عالی و رئیس جمهور تاجیکستان مسئول است.

اصل نود و پنجم

            دادستان کل تاجیکستان به مدت 5 سال انتخاب می‌شود. دادستان کل دادستان‌های تابع خود را تعیین و منصوب می‌کند. مدت انجام وظیفه دادستان‌ها 5 سال است. فعالیت، صلاحیت و نحوه عملکرد دادستان‌ها را قانون معین می‌کند.

اصل نود و ششم

            دادستان کل و دادستان‌های تابع او به صورت مستقل و بدون دخالت مقامات قوه مجریه عمل می‌کند و تنها از قانون اطاعت می‌نماید.

اصل نود و هفتم

            دادستان نمی‌تواند به مشاغل دیگری و وکیل مجلس باشد، عضو احزاب و سازمان‌های سیاسی باشد، مشغول صاحب کاری باشد به استثنای کارهای علمی و تحقیقاتی و آموزگاری.

اصل نود و هشتم

            تغییر و اصلاح اصول قانون اساسی از راه همه‌پرسی صورت می‌پذیرد. همه‌پرسی باید با رأی دو سوم از کل نمایندگان خلق برگزار شود. ترتیب همه پرسی را قانون معین می‌کند.

اصل نود و نهم

            تغییر و اصلاح در مورد قانون اساسی را رئیس جمهوری و یا با پیشنهاد حداقل دو سوم از نمایندگان مجلس اعلام می‌کند. پیشنهاد تغییر قانون اساسی سه ماه پیش از همه پرسی در مطبوعات چاپ می‌شود.

اصل صدم

            حکومت جمهوری، تمامیت ارضی، ماهیت دمکراتیک، حقوق بنیادین و دنیوی دولت تاجیکستان تغییرناپذیر و خلل‌ناپذیر است.