حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حق تلاش برای برقراری حقوق و آزادی های پایمال شده را د

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حق تلاش برای برقراری حقوق و آزادی های پایمال شده را داریم حزب نهضت اسلامی در پاسخ به دادستانی کل تاجیکستان اعلام کرد که دادستانی کل همچون نهادی حقوقی صلاحیت تعطیلی حزب را ندارد و این حزب حق دارد برای برقراری حقوق و آزادی های پایمال شده خود تلاش کند

 

شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با صدور یک بیانیه در پاسخ به دادستانی کل تاجیکستان که اعلام کرده بود، شکایت حزب به سازمان ملل متحد و دولت های کفیل صلح تاجیکان “غیرقانونی” است، اعلام کرد، نظر دادستانی یک دستور مالامال از غرض های سیاسی است که دادستانی کل همچون نهادی حقوقی صلاحیت ورود به چنین مساله ای را ندارد.

در بیانیه حزب آمده است، وقتی تلاش های حزب برای پیدا کردن راه حل در داخل کشور، از جمله شکایت به دادستانی کل، وزارت کشور و .... و در نهایت نامه نگاری به رئیس جمهوری جهت رسیدگی به تعقیب ها و فشار های غیرقانونی و غیراخلاقی نتیجه مثبت نداد، ریاست عالی حزب بر اساس ماده های 10 و 14 قانون اساسی تاجیکستان وادار شد، تا با ارسال نامه به سازمانهای بین المللی و کشور های کفیل مراجعه نماید و آن را اقدامی استثنائی و حق قانونی خود می داند. 

شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بیانیه خود افزوده است، که پس از انتخابات پارلمانی سال 2010 تا به امروز اعضا و طرفداران حزب تحت تعقیب و فشار، تحقیر و توهین مقامات دولتی قرار دارند که در این بابت صدها شاهد، نوار، عریضه و بیانات و گزارشها در بایگانی حزب محفوظ است.

حزب نهضت اسلامی، افراط گرا خواندن این حزب از سوی دادستانی کل کشور را رد کرده و گفته است: بر همگان معلوم است که فقر و بی کاری، معاش و نفقه ناچیز، فسق و فساد، رشوه خواری ، نبود عدالت اجتماعی و ارجحیت قانون، احترام نگذاشتن مقامات دولتی به حقوق و آزاد ی های سیاسی و اعتقادی شهروندان و دیگر عامل ها زمینه پیدایش و رشد افراط گرائی در جامعه می باشند و این همه مسایل نه به حزب نهضت اسلامی، بلکه به فعالیت حکومت تاجیکستان و حزب مرتبط است. 

شورای سیاسی این حزب با اشاره به اینکه اظهارات اخیر دادستانی کل، نقشه بعضی را برای بستن یگانه حزب رسمی دینی در آسیای مرکزی را آشکار ساخته ، اعلام داشته است که هنوز نیز فرصت هست تا به خاطر همدیگرفهمی، ثبات و آرامش در کشور عاملان تمام این همه قانون شکنی ها به پاسخگویی (محکمه) کشیده شوند، تا احترام به قانون در جامعه تامین گردد که اگر اینگونه نشود حزب در چارچوب قانون اساسی جمهوری تاجیکستان و سند و معیار های دیگر حقوق بین المللی ، که جمهوری تاجیکستان آن را تائید و امضا کرده است، حق ادامه تلاش ها را برای برقرار نمودن حقوق و آزادی های پایمال شده شهروندان کشور، بخصوص اعضا و جانبدارانش را دارد.

دادستانی کل تاجیکستان روز چهارشنبه شکایت شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به مقامات عالی حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان، نهاد های بین المللی و راهبران کشور های کفیل صلح را عملی هنگامه جویانه تلقی کرده و اعلام داشته بود با روند جدا شدن اعضا در شهرها و نواحی از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این حزب بر اساس مواد قانونی موجودیت خود را از دست داده است.

/ 0 نظر / 25 بازدید